شهد قرار إلحاق النساء بالسلك العسكري في الكويت جدلاً واسعاً ما استدعى طلب فتوى من المؤسسة الدينية
نجح وزير الدفاع في عبور مأزق البرلمان بوضع ضوابط شرعية لعمل المرأة في وزارة الدفاع
أصدرت وزارة الدفاع الكويتية ضوابط لالتحاق المرأة بالخدمة العسكرية في الجيش الكويتي، التي حددتها هيئة الإفتاء كشرط لقبول انتساب المرأة إلى الجيش شرعياً.
وتضمنت الضوابط “موافقة ولي أمر المرأة أو زوجها قبل الالتحاق بالقطاع، والالتزام بالحجاب الشرعي الساتر، والعمل في التخصصات الطبية والتمريضية والمجالات الفنية والخدمات المساندة، وعدم القيام بالتدريبات العسكرية الميدانية والتعبوية، وعدم حمل السلاح، وأن يكون القبول عند الحاجة لسد الشواغر المطلوبة”.
وقالت الوزارة، إن هذه الضوابط تتوافق مع الفتوى الشرعية التي أصدرتها هيئة الإفتاء التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، بحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.
الوزير ينجو بالفتوى
الضوابط التي أصدرت وعبَرت بالقرار دون أي تأزيم، أتت بعد أن شهدت العلاقة بين وزارة الدفاع ومجلس الأمة شداً وجذباً طيلة الأيام الماضية بحجة “تنافي ذلك مع قيم المجتمع الكويتي”، وفقاً للمعارضين.
وتسبب ذلك باستدعاء الوزير إلى البرلمان من قبل نواب المعارضة، تلا ذلك تصويت على نزع الثقة منه صباح اليوم الأربعاء، إلا أن مجلس الأمة جدد الثقة به بعد أن رفض 23 نائباً طلب سحب الثقة.
وكان 10 نواب من المعارضة قد تقدموا بطلب نزع الثقة بعد جلسة استجوابه الأسبوع الماضي. في حين صوت على الموافقة 18 نائباً لصالح سحب الثقة.
وأعلنت وزارة الدفاع ضوابطها التي استقتها من موقف وزارة الشؤون الإسلامية قبل جلسة التصويت على سحب الثقة بساعات.
المصدر : اندبندنت عربية
