محكمة الأحوال الشخصية تلقت قضية مواطنة عشرينية تدعي بأن عمها الذي أصبح وليا عليها بحكم صادر من المحكمة الشرعية بعد وفاة والدها يمنعها من الزواج ، ويرفض أي خاطب يتقدم لها ، دون وجود سبب مقنع ، وأن رجلا يكبرها سنا تقدم لها ، وأنها أرادت الزواج منه لكن عمها رفض ، وأن ما يقوم به من باب العضل ، وهو ما جعلها تتجه للقضاء للمطالبة بإسقاط ولايته عنها حتى تتمكن من الزواج
وأكدت المحامية موكلة الفتاة أمام القاضي أن ما قيل عن العريس المتقدم لها غير صحيح ، فطلب منها ناظر القضية إحضار البينة التي تثبت كفاءة المتقدم ، فتقدمت في الجلسة التالية بأربعة شهود أكدوا أمام المحكمة أن الرجل الذي تقدم للفتاة ذو أخلاق حسنة وسمعة طيبة ، ويعتمد عليه في كافة الأمور
القضية حكم بنقل ولاية تزويج الفتاة من عمها إلى المحكمة وأصدر صكا شرعيا يسمح لها بعقد قرانها عن طريق القاضي
